اعتراضات اخير در ترکيه و مداخله مردم در وضع موجودشان که سوژه جمعي سياسي را در خيابان ها و ميادين ترکيه شکل داد خبر از ريشه خاستگاه اوليه اين شورش مي داد که درپي چندين اعتراض صلح آميز شکل گرفته بود. اعتراضات در نهايت با اقدام دولت اردوغان در تخريب پارک گزي خصمي مشترک يافت و اردوگاه مردم را در برابر اردوگاه دولت قرار داد که همانا دو بخش متخاصم و آشتي ناپذير وضعيت بودند. شورش مردم ترکيه از تحصن هاي ساده، مسالمت آميز و اعتراضي زيست محيطي به تخريب يک پارک به بهانه ساخت يک مرکز خريد آغاز شد و چه به لحاظ حجم و چه دامنه خواست ها به سرعت گسترش يافت و چندين شهر و ميليون ها شهروند را با خود درگير و همراه کرد و مطالباتشان تا استعفاي دولت اردوغان نيز پيش رفت.

چراکه فصل مشترک همه نارضايتي ها مخالفت با اقتدارگرايي دولت اردوغان بود. گسترش جنبش، نشانگر حجم کثيري از خشم و خصم و نارضايتي فروخفته اي بود که با تکانه اي شعار “آتش زير خاکستر” را جان بخشيد. اگر نفس اين اعتراضات و پازل شکل گيري آن را کنار هم بچينيم، خيزش و شورشي را که در پي اعتراض به تخريب پارک گزي تقسيم صورت گرفت، به رغم حمايت ها و رهبري ظاهري جنبش هاي محيط زيستي، نمي توان تنها با قاعده و اهميت زيست محيطي خواند. البته به هيچ وجه نمي توان آرمان حفاظت و وفاداري به فضاهاي عمومي مشترک (public spaces) و مقاومت در برابر تصاحب و بلعيدن اين فضا ها توسط سرمايه داري جهاني و محلي را در متن اين خيزش ناديده گرفت.

جنبش ترکيه مجموعه اي ناهمگن، متکثر و چندصداست که در آن جنبش زنان و دانشجويان، اکولوژيست ها، احزاب چپ و آنارشيست ها و حتي ناسيوناليست ها و جريان هاي دست راستي با پايگاه طبقاتي متوسط و بالانيز حضور داشتند و به سبب فرم عمل سياسي و نحوه سازماندهي اين اعتراضات همان طور که در جنبش هايي با فرمي مشابه در سال هاي اخير ديده شد، فرصتي براي سياسي شدن جواناني پديد آورد که اساسا تعلقات سياسي نداشتند؛ جنبشي که در آن، همه مردم از اعضاي حزب کمونيست، مسلمانان ضدسرمايه داري، جبهه هاي سوسياليستي انقلابي، فعالان اتحاديه هاي کارگري، احزاب کارگري تا حزب جمهوريخواه خلق (ناسيوناليست هاي سوسيال دموکرات) حضور داشتند. اتفاقات اخير ترکيه را بي شک بايد بخشي از مقدمات تحقق سياست مردمي در متن مبارزه و اعتراضات ترک ها دانست؛ يک مقاومت تخريب گرايانه در برابر هر تلاشي که بناست جهان آنها را در اصلي منفرد محبوس کند.

دولت اردوغان که برنامه هاي حزب “عدالت و توسعه” را البته با خودکامگي خاص خود، نمايندگي مي کند؛ در تمام اين سال ها در مقام الگويي بي بديل براي کشورهاي مسلمان معرفي شده و حتي به اتوپياي اصلاح طلبان خاورميانه بدل گشته است؛ الگويي که توانسته، به مدد قوه قهريه دولتي، اقتدارگرايي را با نئوليبراليسمي بي شکل و هار پيوند بزند. براي واکاوي هر چه صحيح تر تحولات کنوني ترکيه که عجالتا در سکوت به سر مي برد به سراغ تورج اتابکي رفتيم و ريشه خواست هاي مردم و زمينه هاي شکل گيري اين جنبش و چگونگي عملکرد دولت اردوغان را در اين سال ها از او جويا شديم. تورج اتابکي استاد “تاريخ اجتماعي خاورميانه و آسياي مرکزي” در دانشگاه ليدن و پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بين المللي تاريخ اجتماعي در آمستردام است. تورج اتابکي سالها مديريت انجمن اروپايي مطالعات آسياي مرکزي (ESCAS) را به عهده داشت و اينک رياست منتخب دوره آينده انجمن بين المللي ايرانشناسي را دارد. از تورج اتابکي کتاب هاي “تجدد آمرانه” و نيز “دولت و فرودستان” به همت انتشارات ققنوس به زبان فارسي منتشرشده است.

در روزها و هفته هاي اخير بسياري اعتراض هاي ترکيه را از منظر تقابل دولت سکولار و دولت مذهبي مي بينند. ترکيه طي تحولات و تغييرات جديد در فاز داخلي به يک جامعه دوقطبي تبديل شده است. از اين رو بسياري اعتراض ها را ناشي از محدوديت هاي بيشتر بر آزادي افراد و حرکت اردوغان به سمت دولتي با گرايش هاي مذهبي مي دانند. براي نمونه به قانون منع فروش مشروبات الکلي از ساعت 10 شب به بعد يا قوانين مشابه استناد مي کنند. شما ريشه اين اعتراض ها را در چه مي دانيد؟ آيا ريشه اين اعتراض ها را در اين تقابل مي بينيد يا دليل ديگري را براي خيزش امروز ترک ها موجه مي دانيد؟

دلايل متعددي براي خيزشي که در چند هفته گذشته در ترکيه شاهدش بوديم وجود دارد؛ نخست اينکه سياست هاي فرهنگي حزب “عدالت و توسعه” در 10 سال گذشته به تدريج فضاي عمومي ترکيه را براي حضور ديگر فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها، جز فرهنگ حزبي حاکم، يعني بسط ارزش هاي اسلام حنفي، تنگ کرده است. در اين زمينه هم مي توان به مصوبه هاي دولتي اشاره کرد که در شکل قوانين موضوعه محدوديت هايي براي شهروندان ديگر انديش و ديگر رفتارها پديد آورده و هم حمايت ضمني از رفتار فرهنگي گروه هاي اسلامگرا که خوانش شان از اسلام همسنگ خوانش حزب حاکم است. بازتاب اين حمايت را نيز اينجا و آنجا در شکل گيري فضاي فرهنگي شهرهاي کوچک و محله هايي در شهرهاي بزرگ مي توان ديد. ترک ها خود آن را “فشار محله” (mahalle baskısı) مي خوانند. در نهادهاي دولتي نيز شاهد شکل گيري چنين فضاي تنگ فرهنگي هستيم. در زمينه سازماندهي نيروي کار در نهادهايي که اعضاي حزب عدالت و توسعه حضورشان چشمگيرتر است، کمتر نشاني از شايسته سالاري داريم و بيشتر تعلق حزبي است که معيار است. اما به گمانم اين خيزش دلايل ديگري نيز دارد. از جمله رفتار مستبدانه افرادي در حزب عدالت و توسعه که سرمست از سه دوره پيروزي پياپي در انتخابات اين کشور در عرصه حکومتداري بيشتر به خويش محوري و يکه تازي رو کرده اند تا تکيه بر خرد جمعي. آقاي اردوغان با شخصيت فرهمندشان (کاريزماتيک) نمونه برجسته چنين افرادي است. يکي از شعارهايي که در ميدان تقسيم معترضان سردادند، اين بود: “ما حکومت نداريم، اردوغان داريم.” گفتني است در درون حزب عدالت و توسعه نيز کساني هستند که نگران چنين رفتار مستبدانه اي اند. در جريان اعتراض هاي اخير از برکشيدگان و افراد عادي حزب نيز کم نبودند که در اعتراض به اين استبداد به معترضان پيوستند. و باز از جمله دلايل ديگر اين اعتراض ها رويکرد اقتصادي حزب عدالت و توسعه است در 10 سال گذشته که با حمايت پيگير از سرمايه داران آناتولي که با اين حزب بيعت کرده اند و از حاميان به جد اين حزب به شمار مي آيند، نه تنها به تدريج فضاي فعاليت اقتصادي ديگر اهالي سرمايه را محدود کرده است، بلکه چشم انداز اميد بخشي را نيز براي بخش هايي از کارگران ترکيه و نيز خيل عظيم تهيدستان مهاجر به شهر هاي بزرگ باقي نگذاشته است. طرفه اينکه در اعتراض پارک گزي نشانه هايي از همه اين عوامل را مي شود ديد. حکومت تصميم به بازسازي ميدان تقسيم مي گيرد. قرار است مرکز فرهنگي کمال آتاتورک در گوشه اين ميدان ويران شود و به جاي آن مسجدي به بزرگي مساجد بزرگ و مطرح استانبول بنا شود و يادگاري باشد از دوران حکومت حزب عدالت و توسعه. شايد هم در آينده نامش مسجد اردوغان شود. کسي چه مي داند و در گوشه ديگر ميدان، پارک گزي جايش را به مجتمع بزرگ تجاري دهد که امتياز ساختنش را شرکت هاي ساختماني هوادار حکومت خواهند داشت. همين جا ياد کردني است که از سه گسل عمده اقتصاد ترکيه، ساخت و ساز، نساجي و توريسم، صنعت ساخت و ساز به برکت حمايت گسترده دولت در اين سال ها، کمتر حد و مرزي در تجاوز خود به فضاي باز شهري شناخته است. در اعتراض به اين طرح گروهي، کوچک از جوانان صداي اعتراض شان را بلند مي کنند. نيروهاي انتظامي در پاسخي نابهنجار به مقابله با معترضان مي آيند. خشونت بي حد نيروي انتظامي با معترضان بسياري از شهروندان اين کشور را، دست کم در شهر هاي بزرگ، حيرت زده مي کند. اينکه چرا نهادي که به برکت ماليات شهروندان براي نگهباني از حقوق شان شکل يافته، اينچنين سبعانه حقوق شان را پايمال مي کند، دفاع از فرديت و کرامت انساني، هزاران نفر را با خواست هاي گونه گون و تلنبار شده به ميدان مي آورد. اردوغان يکه تازانه خود را نماينده اکثريت راي دهندگان مي داند که از صندوق آرا بيرون آمده است بدون اينکه به ياد داشته باشد که مردمسالاري تنها حکومت اکثريت مردمان نيست، بلکه نگاهباني از حقوق اقليت، بخش جدايي ناپذير از مردمسالاري است. در کنار مخالفان حزب عدالت و توسعه، شماري از اعضا و هواداران اين حزب نيز در کنار معترضان مي ايستند و ناخرسندي شان را از رفتار يکه تازانه اردوغان نشان مي دهند.

با اين حساب، تا چه حد، شکل گيري اعتراض هاي فعلي را مرتبط با سياست هاي اقتصادي ترکيه مبتني بر نظام اقتصاد آزاد و پيوستن به بازار جهاني مي دانيد؟ شما نقش سياست هاي اقتصادي دولت اردوغان را يک بخش از پازل اتفاقات اخير ترکيه مي دانيد يا آن را نسبت به دلايل ديگر پررنگ تر مي بينيد؟

جاي ترديد نيست که حکومت حزب عدالت و توسعه - البته با تاکيد بر نقش آقاي اردوغان - در حوزه برون کشيدن ترکيه از وضعيت اسفبار اقتصادي پيشين و جاري کردن رشد اقتصادي نزديک به هشت درصدي امروزي نقشي بسزا داشت. روا نيست که اين را نبينيم. اين دستاورد يادکردني است. اما جمهور مردم ترکيه همه در شکلي بسامان و نه لزوما برابر، از اين رشد اقتصادي بهره نبرده اند. از جمله هزينه فزاينده زندگي با افزايش دستمزدها، خوانايي نداشته است. اين سياست گذاري اقتصادي نه تنها بود و باش گروه هاي تهيدست جامعه را تهديد مي کند، حتي بخش هايي از طبقه متوسط شهرنشين را نيز نگران کرده است. در شهرهاي بزرگ ترکيه، از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب اين تهديد و نگراني بيشتر به چشم مي خورد.

تحليل ديگري، شورش ترک ها را به سال ها سرکوب فعالان سياسي، کردها، روزنامه نگاران - که ترکيه را به بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران جهان تبديل کرده است - و همچنين سرکوب جنبش هاي کارگري که (به زعم بسياري تخريب پارک گزي نيز در ادامه سرکوب بزرگداشت مراسم اول مي 1976 بود) و در کل ناراضيان پيوند مي زند و آن را انباشت نارضايتي هايي مي داند که در چندين دهه شکل گرفته و به يکباره سر باز کرده و در کنار مجموعه عواملي قرار مي گيرد که شما بررسي کرديد. ارزيابي تان در اين مورد چيست؟

همان گونه که در آغاز اين گفت وگو اشاره کردم، ترکيه جامعه اي است چند صدايي و متکثر. گروه ها و طبقات اجتماعي، قومي، مذهبي فرهنگي و سياسي اگر صاحب صدا نبوده اند، اما تلاش بي وقفه براي بلند کردن صدايشان و طرح و تحقق خواسته هايشان را هميشه مي شد سراغ گرفت. از سوي ديگر حکومت آقاي اردوغان نگاهي آمرانه به تحولات اجتماعي دارد. از جمله اينکه هرچند در قياس با کارنامه احزاب کماليست، رفتار اين حزب با تنوع قومي در ترکيه سازنده تر بوده، اما هيچ گاه مشارکت جمعي را براي پاسخ دادن به اين معضل نمي پذيرد. مثلااجازه بدهيد نگاهي داشته باشيم به وضعيت کردها؛ از يک سو ترکيه گام هايي براي حل اين مشکل دير پا برداشته و کوشيده رهبر کردها را پاي ميز مذاکره بکشاند و نقطه پاياني بر نقار بيش از 25ساله اي بگذارد که در آن هزاران نفر به خاک افتاده اند، اما از سوي ديگر پيشبرد اين مصالحه را به شکلي آمرانه و در انحصار خود مي خواهد. در فرهنگ آقاي اردوغان اتحاديه هاي صنفي، سياسي و فرهنگي چيزي جز چوب لاي چرخ حکومت نيستند. اردوغان به گونه اي چشمگير شيفته رفتاري آمرانه است و توجه چنداني به مشارکت سياسي جمهور مردم و سياست ورزي ديگر نخبگان ندارد. به همين علت آنگاه که پاي ميز گفت وگو با رهبري کردها مي نشيند، همزمان بسياري از روزنامه نگاران را که شايد حرف شان چندان هم متفاوت از او نباشد روانه زندان مي کند.

اول مي 1976، تظاهرات نيم ميليون نفري ترک ها به مناسبت روز جهاني کارگر مورد حمله و هجوم شبه نظامي ها و نيروهاي امنيتي قرار گرفت و موجب کشتار گسترده اي شد. مردم هر سال در ادامه وفاداري به مي 76 در ميدان تقسيم جمع مي شدند. اما امسال دولت اردوغان اين تجمع را ممنوع اعلام کرد و با خشونتي تلويحي بر هم زد. دقيقا 10 روز پس از درگيري هاي روز جهاني کارگر، مردم ترکيه در اثر انفجارهايي که در شهر هاتاي اتفاق افتاد يکي از خونين ترين اتفاقات تاريخ خود را تجربه کردند که دولت اردوغان عملکرد مسوولانه اي در قبال اين جريان نيز نشان نداد. در پي اين اتفاق جنبش راديکال و چپ دانشجويي ترکيه اعتراض هاي خود را در دانشگاه صنعتي خاورميانه از نو آغاز کرد که با خشونت پليس و نيروهاي امنيتي، آن اعتراض ها نيز سرکوب شد. سهم سنت چپ ترکيه و جنبش کارگري را پس از تخريب پارک گزي در اتفاقات اخير ترکيه چگونه ارزيابي مي کنيد؟

از 60سال پيش به اين طرف، يعني پس از سه دهه نخست جمهوريت ترکيه که طي آن جنبش سازمان يافته کارگري به سايه رانده شد، اين جنبش با افت و خيزهايي همچنان در عرصه سياست ترکيه، مطرح مانده است. در اين 60سال اتحاديه هاي کارگري گونه گوني با گرايشات سياسي و صنفي متفاوت شکل گرفته که با دست زدن به اعتصابات و تظاهرات و نيز ديگر اشکال مبارزه خواست هاي خود را براي برخورداري از زندگي بهتر نشان داده اند. گراميداشت اول مي (11 ارديبهشت) روز جهاني کارگر، براي اتحاديه کارگري ترکيه همواره نماد يگانگي کارگران اين کشور براي مبارزه به خاطر بود و باشي بهتر بوده است. اما واکنش حکومت ها، چه آناني که از پي کودتاها آمدند و چه آناني که از صندوق راي برآمدند، در قبال اين جنبش همواره واکنشي پذيرا نبوده است. گاه حتي نگران از بسط جنبش اعتراضي کارگري، حکومت ها به خشن ترين صورت واکنش نشان داده اند و از به خاک کشاندن اين جنبش نيز ابايي نداشته اند. از جمله و همان طور که اشاره کرديد در يک مورد هم تظاهرات اول مي را در ميدان تقسيم به خون کشاندند. واکنش حزب عدالت و توسعه در قبال حرکت اعتراضي کارگري نيز از اين قاعده مستثنا نبوده. حزب عدالت و توسعه همچنان که اشاره کردم خواستار نوعي انحصار در به نظم کشاندن رفتار سياسي شهروندان ترکيه است.

با اين حساب شما بر اين باوريد که در تسخير ميدان تقسيم و خيزش مردم ترکيه، نمي توان مشخصا از گرايشات چپ و راست، سکولار و اسلامگرا و... در نزد معترضان استفاده کرد.

همان گونه که پيش تر اشاره کردم، در آغاز اين اعتراض نزديک به 50 جوان پيشگام اعتراضي بودند زيست محيطي، اما اين اعتراض ها خيلي زود به حرکتي فراگير و در سطح ملي تبديل شد. وجه مشترک همه معترضان درواقع ناخوانايي با جريان حاکم و عدم رضايت شان از عملکرد حزب عدالت و توسعه و رفتار سياسي رهبري حزب، آقاي اردوغان، بود. به گمان من به خطا رفته ايم اگر فکر کنيم اين اعتراض، اعتراضي تکصدا بوده است.

بر اين اساس سازمان هاي سياسي، احزاب، سنديکاها و تشکل هايي از اين دست چه نقشي در اعتراض هاي کنوني داشته اند؟ اعتراض ها تا چه حد خودجوش يا سازمان يافته بوده است؟

از پي اين اعتراض ها، احزاب سنتي ترکيه مثل حزب جمهوريخواه خلق يا حزب حرکت ملي و از اين دست تلاش کردند تا به گونه اي بر دوش اين حرکت سوار شوند. اما تلاش اين احزاب ناکارآمدتر از آن بود که متصور مي شد. از سوي ديگر اتحاديه هاي کارگري، کارمندي و دانشجويي نيز تلاش کردند تا در بستر اين اعتراض ها خواست هاي خود را بيان کنند که کردند. گروه هاي زنان، قومي و آييني ديگر نيز همين طور.

از نظر شما وقايع ترکيه به کدام يک از جنبش هاي اخير شبيه است؟ آيا بايد آن را، چه به لحاظ مطالبات و چه به لحاظ ريشه هاي شکل گيري، در ادامه خيزش هاي جهان عرب دانست يا جنبش “اشغال وال استريت” و اعتراض هاي گسترده اروپايي همچون يونان و اسپانيا و بلغارستان و...؟ يا شايد ترکيبي از اين دو؟

مطمئنا ميان اعتراض هاي ترک ها با وال استريت يا بهار عربي يا آنچه در برزيل، روسيه، اسپانيا و يونان و بلغارستان و جاهاي ديگر جاري بوده و هست مي توان شباهت هايي يافت. به گمانم آنچه موجب ريزش مردمان و به ويژه جوانان به خيابان ها شد تنها و تنها به خواست اقتصادي آنان برنمي گشت. مساله اي که به جد مطرح بود و هست و در واقع فصل مشترک بسياري از اين جنبش هاست، همانا صيانت از کرامت انساني بود و هست. به گمانم اين بخشي از خواست هاي فرو خفته اي است که در اين فصل مشترک مي توان به آن اشاره کرد. اما به نکته ديگري نيز بايد اشاره کنم. جهان ما اينک در قياس با 30 يا 40 سال پيش از نظر اقتصادي تحولات چشمگيري را پشت سر گذاشته است. کشورهاي فقير ديروز نظير هند، چين، برزيل، ترکيه و... اينک قدرت هاي مطرح اقتصادي روزند. اگر به شمار 20کشور مطرح پيشرفته اقتصادي جهان (G20) نگاه کنيم، نام ترکيه را در ميان اين گروه از کشورها مي بينيم. اما پرسشي که هميشه مطرح بوده و هست اينکه آيا در اين رشد شتابان جمهور مردم اين کشورها به گونه اي بسامان و بايسته توانستند از اين رشد و شکوفايي اقتصادي بهره ببرند؟ يا اينکه اين جوامع بيشتر به سمت دو قطبي شدن پيش رفته اند؟ آنچه در روسيه از پي فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي ديديم شايد نمونه اي برجسته از اين فرآيند باشد؛ فرآيندي که در آن مي توان نشاني از همسويي و شباهت ميان بسياري از اين کشور ها يافت. در حال حاضر ما در ترکيه شاهد زايش طبقه اجتماعي بسي مرفهيم؛ بورژوازي آناتولي اي که به لطف و حمايت دولت توانسته در حيات اقتصادي ترکيه نقشي چشمگير داشته باشد و گويا قرار هم نيست از اين حمايت کاسته شود. اما از سوي ديگر مي بينيم گروه هاي تهيدست جامعه به اندازه اي که شايسته و بايسته بوده از اين رفاه اقتصادي بهره نگرفته اند.

پس از شروع خيزش هاي مردمي در جهان عرب موسوم به “بهار عربي”، بسياري ترکيه را الگوي مناسبي براي نحوه حکومتداري معرفي مي کردند و آن را نشانه همزيستي افکار و عقايد گوناگون در کنار هم مي دانستند. حالاکه ترکيه خود نيز دستخوش گردباد اعتراض هاي مردمي شده “مشت آهنين” اردوغان چندان تفاوتي با “مشت آهنين” روساي ديگر کشورهاي منطقه نظير مبارک، قذافي و اسد ندارد. آيا واقعا ترکيه الگوي مناسب حکمراني براي کشورهاي خاورميانه است؟ مي توان از چند شاخصه براي تعريف و تبيين ماهيت سياسي دولت فعلي ترکيه نام برد که براي بحث ما بسيار مهم است؟ اين شاخصه ها تا چه ميزان در ناديده گرفتن کاستي هاي ترکيه امروزي که خود را وامدار و ميراث دار دوران آتاتورک مي داند، نقش دارد؟

شايد بهتر باشد نخست به واکاوي شناسه هاي توسعه سياسي اي نشست که از آن با نام الگوي ترکيه ياد مي شود. از پي زايش جمهوري ترکيه شاهد نوعي اجراي “تجدد آمرانه” در اين کشور بوديم که نقش لايه هاي متفاوت و گونه گون جامعه ترکيه را در حيات سياسي ترکيه برنمي تافت. تجدد آمرانه خوانشي از تجدد و نوسازي داشت که با چند صدايي جامعه ترکيه کمتر سنخيت داشت. آنچه در دوران آقاي اردوغان و حاکميت حزب عدالت و توسعه مطرح شد ادامه همان تجدد آمرانه اما اين بار توسط اسلامگرايان بر بستر قانون اساسي سکولار ترکيه بود. به گمانم اين نخستين شناسه الگوي ترکيه است؛ يعني پذيرش قانون اساسي سکولار از سوي حزبي اسلامگرا؛ پذيرش سياست ورزي و حکومتداري از سوي حزبي اسلامگرا بر بستر قانون اساسي سکولار. دومين شناسه اين الگوي توسعه همانا توسعه اقتصادي سرمايه دارانه است با تاکيد بر کاهش نقش دولت. تکيه بر ناسيوناليسم ترک سومين شناسه است و از پايبندي به ارزش هاي اسلامي و آن هم اسلام سني حنفي به مثابه چهارمين شناسه مي توان نام برد.

اما آنچه در چند هفته گذشته در ترکيه شاهدش بوديم براي بسياري از کساني که در کشورهاي اسلامي و به ويژه کشورهاي خاورميانه، گونه توسعه سياسي و اقتصادي ترکيه را رصد مي کردند و آن را پسند و خورند جامعه خود مي دانستند پرسش بزرگي پيش کشيد: آيا اين گونه توسعه حبابي است که با يک حرکت تند اجتماعي امکان ترکيدن دارد؟ زير پوست جامعه ترکيه چه جنبشي جاري است؟ آيا تمام شهروندان ترکيه از حقوق برابر برخوردارند؟ آيا نسبت به پاره اي از شهروندان ترکيه که عضو حزب عدالت و توسعه و ديگر گروه هاي اسلامگرايند تبعيضي مثبت رواست؟ و باز اينکه چرا در توسعه اقتصادي سرمايه دارانه اگر اسلامگرايان پيش ترها به عدالت اجتماعي يا آنگونه که خود مي خواندند Adil duzen اشاره داشتند و آن هم به بهانه پايان دادن به اقتدار 70 ساله سياست مداخله جويانه کماليست ها در حوزه اقتصادي، ديگر سال هاست که از اين نامي نمي برند و سرمايه داري ترکيه رفته رفته و بيشتر شکل نئوليبرالي به خود مي گيرد؟ و سر آخر اينکه چگونه حزبي ناقد تجدد آمرانه است اما خود در عمل گونه اي از اقتدارگرايي را در اين کشور جاري مي کند که بي شباهت به اقتدارگرايي و استبداد اسلافش نيست؟ از اين رو، اعتراض هاي اخير در اين کشور اگر نگوييم شکست الگوي توسعه اي بود که سال ها بانگش به آسمان رفته بود، دست کم نوعي تشکيک در کارآمدي اين الگو پديد آورده است.

به تجدد آمرانه اشاره کرديد. کمي عقب تر برگرديم. به زعم بسياري، ترکيه امروزي به عنوان کشوري که بيش از يک قرن در سايه ميراث مدرنيزاسيون سکولار آتاتورک و آنچه تحت عنوان “تجدد آمرانه” مطرح شده بود، مقدمات توسعه سياسي- اجتماعي خود را با تمام فراز و نشيب هايش به پيش برده است. اما هم اکنون در محيط پارادوکسيکالي تردد مي کند که يک الگوي خاص از اسلامگرايي محافظه کار سني را نمايندگي مي کند. به نظر شما خروجي “تجدد آمرانه” پس از يک سده در نهاد قدرت امروزي ترکيه، چه مولفه هاي جديدي را در قامت اسلامگرايي و سکولاريسم دروني، بر تحولات منطقه ضميمه مي کند؟ چون از طرفي همچنان سايه آتاتورک و کماليسم بر ماهيت سياست ورزي ترک ها سنگيني مي کند. مضاف بر اينکه گويا آنها تحت تاثير هژموني طلبي بيروني شان هستند. آيا شما نيز قايل به اين مساله هستيد که آنها به دنبال الگو برداري از دوران امپراتوري عثماني اند؟

به نظرم براي يافتن پاسخ جامع بايد به دو نکته اشاره کرد: نخست بايد ديد آيا اين ادعا که حزب عدالت و توسعه در پي برپايي يک امپراتوري است، يا به دنبال الگوبرداري از امپراتوري عثماني است، ادعايي درست است؟ دوم اينکه آيا امپراتوري عثماني در زمينه هايي دستاوردهايي داشته که حزب عدالت و توسعه بخواهد از آنها گرته برداري کند؟ به گمانم امپراتوري عثماني نيز همانند همه امپراتوري ها، بي ترديد دستاوردهايي آموختني داشته است. امپراتوري عثماني، از نظر قومي و مذهبي، به شدت متکثر بود و جمهور مردم آن امپراتوري يعني رعايا از حقوقي تعريف شده برخوردار بودند. اما در دولت ملت نو ساخته ترکيه پاره اي از اين حقوق ناديده گرفته شد و به سايه رفت. ترکيه ملتي نوبنياد را به نام ملت ترک به جاي رعيت عثماني نشاند و تنوع آييني و زباني و قومي را برنتافت و اين خود در تقابل با جان مايه تجدد بود چراکه تجدد پيش و بيش از همه بر فرديت و خودمختاري فردي تکيه و تاکيد دارد. هر چند فرايند نوسازي که در سه دهه نخست تاريخ جمهوريت ترکيه در اين کشور جاري بود دستاوردهاي چشمگيري به همراه داشت، اما در اين دوران تجدد يا مدرنيته همگام نوسازي يا مدرنيزاسيون پيش نرفت.

به عنوان سوال آخر، حالاکه مدتي از اعتراض هاي ترک ها مي گذرد و در ظاهر آرامشي نسبي حکمفرما شده، فرجام اين اعتراض ها را چگونه مي بينيد؟ اين اعتراض ها چه تاثيري در صحنه سياست ترکيه، چه از منظر دولت و چه از منظر مردم، خواهد داشت؟

پرسش بسيار بجايي است و اجازه دهيد آن را به پرسش نخستين تان پيوند بزنم. شما با اشاره به اعتراض هاي پارک گزي اين گفت وگو را آغاز کرديد و بعد به شباهت هاي اين اعتراض ها با بهار عربي و تسخير وال استريت و برزيل و ديگر کشورها پرداختيد. همان گونه که پيش تر اشاره کردم وجه مشترک اعتراض هايي که در يکي، دو سال گذشته تونس، مصر، آمريکا، سوريه و ترکيه را در برگرفته و تا برزيل و بلغارستان و روسيه رسيده است با حرکت چشمگير بخش هاي شهرنشين طبقه متوسط براي بسط عدالت اجتماعي و در پيوند با حفظ کرامت انساني آغاز شد و خيلي زود طبقات و اقشار فرو دست و تهيدست را به ميدان آورد. خواست داشتن جامعه اي مردمسالار در اين اعتراض ها بسيار چشمگير بود و هست. اما اين اعتراض ها سر آن ندارند که به انقلاب برسند. دستاورد اين اعتراض ها توانمند شدن هر چه بيشتر جمهور مردم است و به ويژه جوانان شهرهاي بزرگ. در ترکيه شايد آقاي اردوغان اين توانمند شدن را نديده باشد و صداي معترضان را نشنيده، اما در حزب عدالت و توسعه هستند کساني که اين صدا را شنيده اند و به بازنگري سياست هاي خود نشسته اند. ممکن است اعتراض هاي پارک گزي با رسيدن به خواست هاي کاملاکوچک پايان گيرد و مثلاشهرداري استانبول يا دادگاهي شهري يا کشوري راي به تجديدنظر در طرح ساخت و ساز ميدان تقسيم دهد، اما به گمانم معضلات گونه اي از توسعه سياسي و اقتصادي که حزب عدالت و توسعه ترکيه مبشرش بود، با اين اعتراض ها بيشتر رخ نمود. شايد ما اينک در آغاز راه نه چندان هموار پايان اسطوره الگوي توسعه سياسي و اقتصادي حزب عدالت و توسعه ترکيه ايستاده ايم. بسياري از جوامع در جهان ما و به ويژه جوامع خاورميانه به رصد تحولات ترکيه نشسته اند.