هفتاد درصد مردم اروپا در شهرها زندگی می کنند. در این برنامه به جنبه اقتصادی همگن کردن فضای شهری (urban integration) می پردازیم. چگونه مسکن ارزان قیمت بر زندگی قشر آسیب پذیر تاثیر خواهد داشت و چگونه مهاجرت زیر ساختهای شهری را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
نخست به بارسلون می رویم تا ببینیم چگونه مسکن مقرون به صرفه می تواند قشرهای آسیب پذیر را یاری رساند. از مدیر نهاد “شهرهای اروپایی” خواهیم پرسید چگونه وی به عنوان شهردار به مقابله با مشکلاتی مانند حمل و نقل می رود. همچنین به تاثیر مهاجران قانونی و پناهجویان بر زیر ساختهای شهری و رشد شهری در وانتا واقع در فنلاند نگاهی خواهیم داشت. سپس به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه مشی سیاسی در اروپا برای یافتن راه حلی برای همگن سازی فضای شهری تلاش می کند.
از هر یازده شهروند اروپایی، یک نفر از درآمد کمتری نسبت به متوسط جامعه برخوردار است. ۳۰ درصد مردم از پرداخت هزینه های پیش بینی نشده ناتوان هستند و ۱۰ درصد شهروندان، ۴۰ درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه می کنند. برای برخی این به معنای چشم پوشیدن از نیازهای اولیه، زندگی دور از مراکز شهری با فرصتهای شغلی و ناتوانی از پرداخت هزینه رفت و آمد به محل کار است. این به معنای بهره مند نشدن از مزایای اجتماعی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در ناحیه شهری است. برای بررسی این موضوع به بارسلون می رویم.
بارسلون در حدود ۱۰ هزار مسکن زیر قیمت دارد. به عبارت دیگر کمتر ۱.۵ درصد از کل مسکن این شهر به افراد آسیب پذیر اختصاص داده شده است. این آمار در آمستردام ۴۸ درصد است. شهرهایی مانند برلین، لندن و پاریس در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
با این حال شورای چپ گرای بارسلون به رهبری ادا کولااو به وعده های خود مبنی بر توجه و رسیدگی به مسئله مسکن عمل کرده است. این با اقداماتی مانند رسیدگی به خانه های خالی از سکنه، اختصاص زمینهای جدید، بازسازی خانه های قدیمی و سرمایه گذاری برای ساخت ۲۰۰۰ خانه جدید صورت گرفته است. این اقدامات در ۸ ماه گذشته ۲۹ میلیون یورو هزینه در بر داشته است.
وانسا ولینو رئیس ستاد مسکن شورای شهر بارسلون می گوید: “دولت تاکنون ۱۲ میلیون یورو برای بهای مسکن به افراد که ناتوانی مالی دارند یارانه پرداخت کرده است. به این ترتیب مسکن های اجتماعی در اختیار افراد دیگر قرار می گیرد.”
خورخه اولاریا ویلار یکی از افرادی است که از کمکهای شورا بهره مند شده است. از ماه دسامبر گذشته همراه پسرش به آپارتمان جدید خود نقل مکان کرده است. انجمنی اجتماعی برای جمع آوری مدارک لازم و درخواست این آپارتمان به او یاری رسانده است.
او درباره تغییر وضعیت پیش آمده در زندگیش می گوید: “ظرف مدت ۷ سال در یک زیرزمین زندگی کردم. سه سال آخر نمی توانستم اجاره بها را پرداخت کنم، کارم را از دست داده بودم. در نهایت برای تخلیه منزل به سراغم آمدند. اکنون ۸۵ یورو در ماه، معادل ۲۰ درصد درآمدم را برای اجاره می دهم.”
انجمن کمک رسانی به مردم آسیب پذیر موسوم به “پی ای اچ” (PAH) با همکاری شهردار کنونی تاسیس شد و توانست قوانینی را به تصویب رساند که به شورای کاتالونیا اجازه به کارگیری خانه های خالی مصادره شده از سوی بانکها را می دهد. این، امکان سامان دهی مسکن قشر آسیب پذیر را فراهم می کند که با خطر تخلیه منزل روبرو هستند.
لویی مانوئل سنمارتن یک فعال اجتماعی وابسته به این انجمن می گوید: “هر ماه در بارسلون ۳۰ مورد تخلیه خانه رخ می دهد. در همین حال، ۲۵۰۰ آپارتمان خالی در شهر وجود دارد. ما خواستار بهره گیری از این پتانسیل برای مسکن اجتماعی هستیم.”
راه حل پیش گرفته شده در بارسلون در همه جا کارساز نیست. برای همین نیز نهادی موسوم به “شهرهای اروپایی” (Eurocities) پدید آمده که شامل مجموعه ای از دولتها و شهرداران ۱۳۰ شهر اروپایی است. آنها راه حلهای عملی را برای مشکلات پیش رو با یکدیگر در میان می گذارند. فنی گوره، شهردار نانت و مدیر این شبکه است. پرسش نخست از او این است که بزرگترین چالش پیش روی ما در فضای شهری چیست؟
وی با تاکید بر جمعیت زیاد شهرها در آینده و اهمیت مسکن می گوید: “نخستین پرسش موضوع مسکن است. در آینده شهرهای اروپا و جهان پذیرای جمعیت زیادی خواهند بود. بنابراین از یک سوی شاهد چالش های ناشی از آسیب پذیری، مسائل زیست محیطی و از سوی دیگر راه حلهای آنها هستیم. برای موثر بودن سیاستهای اروپایی باید رویکرد به شهرها در نظرگرفته شوند. زیرا شهرها حقیقت ملموس هستند. در آینده شهر نانت سالانه نیازمند ۶۰۰۰ مسکن از جمله ۲۰۰۰ مسکن اجتماعی است. هنگامی که از سیاست مسکن حمایت می کنیم، در واقع از سیاست محلی و اشتغال محلی حمایت می کنیم.”
وی همچنین درباره اهمیت موضوع حمل و نقل می گوید: “مسئولیت شهرها و شهرهای بزرگ منوط به داشتن دیدگاهی استراتژیک درباره موضوع همگن سازی شهری است. هنگامی که نگاه می کنیم می بینیم در اروپا شهرهایی مانند نانت هستند که در مرکز محله های پرجمعیت را جای داده اند که از طریق خطوط حمل و نقل با یکدیگر در ارتباطند. در موارد دیگر شاهد شهرهایی هستیم که مرکز شهر از محله های پرجمعیت توسط جاده های کمربندی جدا شده است. در این حالت در زمینه سیاست اجتماعی شاهد عدم تعادل هستیم. اگر چنین مرزبندی بسیار چشمگیر باشد، شاهد بی عدالتی و شقه شقه شدن فضای عمومی خواهیم بود.”
شهردار نانت در همین حال درباره تنوع الگوهای شهری مناسب در حوزه همگن سازی شهری به شهرهای آلمان و هلند اشاره می کند: “شهرهای ما گوناگون هستند و یک تاریخ مشترک ندارند. برای نمونه به تلاشهای آمستردام در زمینه انتقال دیجیتال می اندیشم. به تلاشهای بارسلون من جمله در حوزه مسائل فرهنگی می اندیشم. به تازگی با شهرهای آلمان بویژه در زمینه مسئله پناهجویان تبادل نظر داشتیم. هنگامی که به تلاشهای شهری مانند وین بخصوص در حوزه مسکن ارزان قیمت نگاه می کنیم، متوجه می شویم می توان از دیگران برای خلاقیت بیشتر و تاثیر بیشتر الهام گرفت تا بتوان در سطح اروپایی راه حلهایی را پیشنهاد کرد.”
به چالش ادغام شهری باید مسئله شمار مهاجران قانونی و پناهجویان را نیز که به بیشترین حد خود در دهه های گذشته رسیده افزود. بیشتر این افراد عمدتا از کشورهای درگیر جنگ مانند سوریه، افغانستان و اریتره می آیند. در کوتاه مدت این وضعیت برای تولید ناخالص داخلی سودمند است زیرا دولت برای مسکن و بهداشت آنها هزینه می کند. در دراز مدت، تولید ناخالص داخلی متاثر از سرعت ادغام این افراد در بازار کار متناسب با نیازهای جامعه است. برای بررسی این موضوع به شهر وانتا در فنلاند می رویم تا ببینیم آنها چه اقداماتی برای جذب مهاجران و نیروی کار تازه به کار گرفته اند. وانتا دارای یک برنامه چند فرهنگی با هدف بالا بردن نرخ اشتغال برای پناهجویان است. این برنامه شامل آموزش های زبانی و مهارتی است. در سال گذشته ۳ هزار پناهجو در قالب این برنامه آموزش دیدند.
برهان حمدون، مدیر اجرایی این برنامه می گوید: “موارد گوناگونی در این کلاسها مطرح می شود، از جمله چگونگی گرفتن گواهینامه رانندگی، مسئله سرپرستی و نگهداری کودکان و همچنین نحوه برخورداری از مزایای بازنشستگی.”
بیش از ۳۳ و نیم میلیون نفر از ساکنان اروپا در بیرون از این اتحادیه متولد شده اند. این در حالیست که در ۳ ماه سوم سال ۲۰۱۵ آمار درخواست پناهندگی چند برابر میزان سالهای گذشته شد. چالشی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی پیش روست. فنلاند هر ساله ۳ هزار پناهجو پذیرفته است. در سال ۲۰۱۵ این میزان به بیش از ۳۲ هزار نفر رسید.
هانله موتولا، سرپرست بخش امور چند فرهنگی شهر وانتا می گوید: “سال پیش ۱۰ برابر میزان گذشته پناهجو به فنلاند رسید. ما به خدمات بیشتری برای این افراد نیاز داریم.” اروپا بودجه ۳.۱۴ میلیارد یورویی برای افزایش کارآیی مهاجران و پناهجویان اختصاص داده است. در این میان بریتانیا، ایتالیا و فرانسه هر کدام به ترتیب با اختصاص بیش از ۳۷۰ ، ۳۱۰ و ۲۶۵ میلیون یورو در رتبه های نخست قرار دارند.
با وجود چنین بودجه ای، چندین پرسش باقی می ماند. چگونه سیاستها وارد حوزه عملی می شوند؟ چگونه می توان بدون قربانی کردن قشرهای بومی و آسیب پذیر جامعه به آن جامه واقعیت بخشید؟
کورینا کرتو، کمیسر سیاست منطقه ای درباره راه حلهای پیش بینی شده چنین می گوید: “با بزرگترین چالش در تاریخ روبرو هستیم. بیشترین میزان افراد جابجا شده اند. این درحالیست که ما پیش از این افراد آسیب پذیر داشته ایم. بیش از ۱۲۰ میلیون نفر از اروپاییها در مرز فقر قرار دارند و ما اکنون باید به برای پذیرش جمعیت پناهجویان اقدام کنیم.
بسیار مهم است مردم آگاه باشند که ما در آغاز دوران برنامه ای تازه هستیم. ما بودجه ۴۵۰ میلیارد یورویی و همچنین کمک مالی سیاستهای محلی و دولتهای عضو را در اختیار داریم. این مبلغ در مجموع به ۶۰۰ میلیون یورو می رسد. با این بودجه ما برنامه حل نابرابری و البته مسائل شهری را داریم.
فارغ از این سیاستها و بحثهای موجود میان دولتها، مردم واقعیت موجود هستند. شهرداران نخستین کسانی هستند که باید سریعا واکنش نشان داده و برای حل بحران مهاجرت اقدام کنند. برای نخستین بار هیچگونه تسامحی در این زمینه وجود ندارد. برای نخستین بار به مدت ۷ سال بودجه ای را مستقیما به شهرها اختصاص داده ایم. ۱۶ میلیارد یورو مستقیما از سوی شهرها مدیریت می شود. شهرهایی که با بزرگترین چالشهای مسکن، گروههای آسیب پذیر روبرو هستند. نمونه های فراوانی در آلمان و هلند سراغ داریم که پیش تر به مقابله با مشکلات رفته اند. کشورهای دیگر هنوز واقعا نمی دانند چگونه عمل کنند. ما برای یاری و کمک فنی حضور داریم.”
به نظر کورینا کرتو، بحث همگرایی اجتماعی مهمترین مفهوم در سالهای آتی خواهد بود. وی همچنین بر لزوم ایجاد موسسات تازه، بهینه کردن انرژی، مسکن، بازسازی نواحی محروم شهری، اشتغال زایی، سرمایه گذاری در بخش آموزش و بهداشت تاکید کرده و آنها را جزو اولویتهای سیاستهای منطقه ای می داند.